EN
أقرت الهيئة التنفيذية لمجموعة "فولكس فاجن" (VW Group) الألمانية العملاقة خطة إستراتيجية حاسمة وغير مسبوقة لإعادة هيكلة عملياتها الاستثمارية على مستوى العالم، والتي تقضي بتقليص محفظة طرازاتها العالمية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030.
وتهدف هذه الخطوة اللوجستية الجريئة إلى حسم التنافسية التسويقية بمجموعة فولكس فاجن ومواجهة التحديات الجيوسياسية الشرسة بالأسواق، إلى جانب خفض النفقات الهندسية لضمان البقاء في بيئة اقتصادية بالغة التعقيد لعام 2026 الحالي.
وجاء هذا القرار الصارم بعد اجتماع عاصف لمجلس الإشراف، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة التنفيذي “أوليفر بلوم” والمدير المالي "أرنو أنتليتز" أن حزم تقليص التكاليف السابقة لم تعد كافية في ظل تراجع الأرباح في السوق الصينية وضغوط التعرفة الجمركية الأمريكية والأوروبية.
وتسعى الإدارة من خلال هذه الهيكلة الجافة إلى دفع هامش العوائد الاستثمارية للمجموعة نحو النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 8% و10% صعودًا من المستويات المتدنية الحالية.
التخلص من التعقيد الهندسي وإلغاء الهياكل الموازية بين العلامات
لا تقتصر الخطة الجديدة على شطب أسماء السيارات الضعيفة مبيعاتيًا فحسب، بل تمتد برمجياً وماديًا لتستهدف خفض “تعقيد الخيارات المطروحة” بنسبة تصل إلى 75%.
ويعني ذلك تقليص خيارات المحركات، ومستويات التجهيز، وحزم المعدات الاختيارية المتاحة لكل طراز بصالات العرض، مما يسهم في تركيز الموارد التطويرية على الفئات الأكثر ربحية وجاذبية للمستهلكين بالأسواق.
وتستهدف الإستراتيجية اللوجستية للمجموعة إنهاء ما يُعرف بـ “الهياكل التقنية الموازية” التي تسمح للعلامات المختلفة التابعة للمجموعة (مثل فولكس فاجن، أودي، سيات، وسكودا) بتكرار وتطوير نفس الحلول الهندسية والبرمجية بشكل مستقل.
وبدلاً من ذلك، سيتم توحيد المنصات المعمارية وشبكات البرمجيات الإلكترونية بالكامل لخدمة كافة طرازات المجموعة في نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي لرفع كفاءة الإنتاج المادي لعام 2026 الحالي.
خفض الطاقة الإنتاجية وتحديات الإغلاق لعام 2026 الحالي
بالتزامن مع تقليص الطرازات، قررت فولكس واجن تعديل خطوط التجميع ومستويات الطاقة الإنتاجية لتستهدف سقفًا محددًا يبلغ 9 ملايين مركبة سنويًا، تراجعًا من المستويات الجغرافية السابقة لأزمة كورونا والتي كانت تتسع لـ 12 مليون سيارة.
ويعكس هذا التراجع ماديًا اعتراف الصانع الألماني بأن نموذج تصنيع السيارات في ألمانيا بغرض التصدير لم يعد مجديًا من الناحية الاستثمارية نتيجة لارتفاع كلفة الطاقة المحلية وتصاعد المنافسة الصينية بالأسواق العالمية.
وتشير التقارير اللوجستية الموثقة لعام 2026 الحالي إلى أن هذه القرارات الهيكلية الجافة تسببت في تصاعد التوترات مع نقابات العمال الألمانية القوية برئاسة “دانييلا كافالو” إثر تسريب معلومات تشير إلى نية الإدارة شطب نحو 100,000 وظيفة عالميًا وإغلاق أربعة مصانع رئيسية في ألمانيا تشمل مواقع (تسفيكاو، وإمدن، وهانوفر، وموقع نيكارسولم التابع لأودي).
وتسعى المجموعة جاهدة لإنهاء هذا المأزق العمالي لضمان استقرار عمليات الشحن والتوريد للتوكيلات بنهاية عام 2026 الحالي ومطلع عام 2027 القادم.
