EN
شهدت الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن الإيجار القديم، والقرارات التي تم اتخاذها من أجل حل هذه المشكلة، وأن الحكومة وضعت مدة من أجل أن يتقدم ساكني الإيجار القديم من أجل الحصول على وحدات بديلة قريبة من التي كان يسكن فيها، وأن اليوم الأحد هو آخر يوم للتقديم.
أكد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مشروع السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت كطرف يضمن توفير حلول عادلة للطرفين.
وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة يخضع لـ4 شروط رئيسية، أولها أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة محل التعاقد، وألا تكون مغلقة لفترات طويلة، وثانيها أن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها، وثالثها أن يكون نوع الوحدة البديلة مطابقًا لاستخدام الوحدة الأصلية سواء كانت سكنية أو تجارية، إلى جانب توقيع المستفيد على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك فور استلام الوحدة الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة أخذت في الاعتبار عند إعداد مشروع السكن البديل اختلاف المناطق، من خلال تقسيمها إلى شرائح تتناسب مع القيمة الإيجارية ومستوى التخطيط العمراني، بما يضمن حصول المستأجر على وحدة بديلة تتناسب مع موقع وحدته الحالية، مؤكدًا أن المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة توفر مستوى مرتفعًا من جودة البناء والخدمات.
وأضاف عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أن مشروع السكن البديل يعد أحد أهم الحلول المطروحة لإنهاء أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين استعادة المالك لحقوقه وتوفير مسكن مناسب للمستأجر، بما يحد من النزاعات الممتدة منذ سنوات.
1. الموعد النهائي للتقديم
وأكدت الوزارة أن فرصة التقديم متاحة لفترة محددة، حيث تم تحديد يوم 12 يوليو 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات، مشددة على ضرورة إسراع المواطنين المستحقين في اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل غلق باب التقديم.
2. الفئات المستهدفة بالشروط
وأوضح الإعلان أن التقديم ليس عشوائياً، بل يخدم فئات قانونية محددة؛ حيث يُمكن للمواطن التقدم بطلب للحصول على السكن البديل إذا كان:
مستأجراً أصلياً للوحدة.
أو من امتد له عقد الإيجار بشكل قانوني ورسمي.
3. شمولية القانون: السكني وغير السكني
وفي لفتة هامة تضمن حقوق أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية إلى جانب الأسر، أشار البيان إلى أن القانون يخاطب شاغلي الوحدات السكنية وكذلك الوحدات غير السكنية على حد سواء، مما يضمن تعويضاً عادلاً لكافة المتضررين.
آليات التقديم: طرق رقمية وتقليدية لتسهيل الإجراءات
وفرت الدولة مسارين للتسهيل على المواطنين في تقديم طلباتهم، تماشياً مع خطة التحول الرقمي:
الطريق الرقمي (مجاناً): يمكن للمواطنين التقديم مباشرة وبالمجان عبر منصة مصر الرقمية.
التقديم عبر البريد (برسوم بسيطة): أتاح الصندوق التقديم من خلال 500 مكتب بريد مُميكن منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
واشترطت الوزارة بشكل حاسم وجوب التسجيل بمنصة مصر الرقمية أولاً قبل التوجه لزيارة مكتب البريد لاستكمال المعاملة.
