EN
دخل العد التنازلي لإغلاق باب التقديم الإلكتروني والورقي لوحدات "السكن البديل" المخصصة لمستأجري الإيجار القديم مراحله الأخيرة؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن غدا الأحد الموافق 12 يوليو 2026، هو الموعد النهائي والقطعي لاستقبال طلبات المواطنين.
وجاءت هذه المهلة الحالية بعد قرار سابق من مجلس الوزراء بمد فترة التسجيل لمدة 3 أشهر إضافية لمنح الفرصة للمستحقين لاستكمال أوراقهم. وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة عدم وجود أي نية لمد التقديم مجددًا.
كيف وأين يتم التقديم؟
وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت الحكومة مسارين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة:
المسار الإلكتروني: عبر منصة "مصر الرقمية" من خلال أيقونة (استمارة السكن البديل).
المسار الورقي: من خلال التوجه المباشر إلى مكاتب البريد المميكنة بمختلف المحافظات.
شروط استحقاق السكن البديل
وحددت الدولة ضوابط حاسمة لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها الفعليين، وجاءت كالتالي:
الإقامة الفعلية: أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونًا، مع اشتراط ألّا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
عدم ملكية بديل: ألا يمتلك المستأجر أو زوجته وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن داخل جمهورية مصر العربية.
النطاق الجغرافي: يتم تخصيص الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة التي يقع بها السكن الحالي.
تعهد الإخلاء: تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يفيد بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم العين القديمة فور تسلمه السكن الجديد.
المستندات المطلوبة فورًا للتقديم
وعلى الراغبين في اللحاق بالفرصة الأخيرة تجهيز ورفع الأوراق التالية:
- طلب رسمي باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستأجر (وللزوجة والأبناء).
- نسخة واضحة من عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق قانونًا.
- مستند رسمي يثبت الإقامة الفعالة بالوحدة (مثل إيصال كهرباء حديث يتضمن كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني).
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي وإعلام الوراثة (في حال امتداد العقد للورثة).
وأهابت وزارة الإسكان بالمواطنين سرعة إنهاء الإجراءات قبل يوم الأحد 12 يوليو 2026؛ حيث سيتم غلق المنظومة إلكترونيًا ولن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
رفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس باقتراح برغبة موجه إلى المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اتاحة اختيار الوحدة السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بآلية التخصيص التي تتم بطريقة إلكترونية، وذلك للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من اختيار الوحدة السكنية التي تتناسب مع ظروفهم الصحية ، بما يحقق العدالة ويضمن توفير سكن ملائم يتوافق مع احتياجاتهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن تنفيذ هذا المقترح سيؤدي إلى رفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ، لاتاحة اختيار الدور المفضل لديهم حسب نوع الاعاقة ، فمن غير المنطقى ان يتم تخصيص وحدة فى الدور الاخير لذوى الاعاقة من النوع الحركى ، ويضطر لاستخدام المصعد ، وفى حالات انقطاع التيار الكهربائى ستصبح مشكلة كبيرة فى الصعود او النزول.
