EN
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لشارع 26 يوليو، وتحديدًا في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومحور 26 يوليو والمؤدي إلى كوبري 15 مايو وشارع جامعة الدول العربية، وذلك لمدّة 4 أشهر كاملة تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن هذا الإغلاق يأتي في إطار تسليم موقع أعمال محطة مونوريل "وادي النيل" للشركة المنفذة للمشروع، البدء في إنشاء القواعد الخرسانية وفصل حركة المرور لتأمين موقع العمل.
تحويلات مرورية لتيسير الحركة
وبهذا الصدد، استحدثت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية مؤقتة داخل منطقة الأعمال بطول 120 مترًا، بهدف استيعاب الكثافات المرورية والحفاظ على سيولة حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان والمتجهة إلى كوبري 15 مايو.
وقامت الإدارة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال على مدار الساعة لتوجيه قائدي المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين.
السير عكس الاتجاه
وكان حدّد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
قانون المرور
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام.
وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
