EN
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، وتُعد هذه الجلسة الرابعة للجنة السياسة النقدية هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة.
وتتجه أنظار المستثمرين وقطاع الأعمال في مصر اليوم، الخميس، نحو مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الرابع خلال العام الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت دقيق وحالة من الترقب الواسع، مدفوعاً ببيانات التضخم الأخيرة والتحركات الاستباقية لبعض البنوك في السوق المحلية.
سياسة "الترقب والانتظار" تفرض نفسها
وتشير القراءة الأولية لتوقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين إلى أن اللجنة قد تتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويعود هذا التفضيل إلى رغبة صانع السياسة النقدية في تبني سياسة "الترقب والانتظار" بهدف مراقبة المسار الهبوطي للتضخم، بعد أن سجل التضخم العام الأخير 14.6% والأساسي 13.8%، وهي مستويات تقترب تدريجياً من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (\pm 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ويرى خبراء أن التثبيت يسعى أيضاً إلى الحفاظ على مكتسبات خفض الفائدة التراكمي الذي جرى خلال الفترات الماضية، وضمان استمرار جاذبية السندات وأدوات الدين المصرية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، والتي تمثل رافداً مهماً للسيولة الدولارية.
تحركات استباقية في القطاع المصرفي
وعلى الجانب الآخر، لم تنتظر بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي قرار اليوم؛ حيث رصدت تقارير اتجاه عدد منها لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثابتة والمتغيرة بنحو 0.5% بشكل استباقي.
ويفسر المحللون هذا التحرك بأنه محاولة من البنوك لتعزيز تنافسيتها وجذب السيولة، مما يضفي صبغة من الإثارة على كواليس قرار اللجنة اليوم ويفتح الباب أمام كافة السيناريوهات.
مؤشرات داعمة ومخاطر محيطة
ويدخل "المركزي" الاجتماع متسلحاً بمؤشرات قوية تعزز من موقفه، أبرزها قفز صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية لتسجل 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ومع ذلك، تظل اللجنة وعينها على المخاطر الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، وتأثيراتها المحتملة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، والتي قد تضغط مجدداً على أسعار السلع محلياً.
وبين سيناريو التثبيت للمرة الثالثة على التوالي لحماية الاستقرار الحالي، أو حدوث تحرك طفيف ومفاجئ يواكب منافسة البنوك، فإن قرار اليوم سيرسم بوضوح ملامح السياسة النقدية للنصف الثاني من العام، وسيحدد اتجاهات تكلفة الاقتراض وحركة الائتمان ومستقبل الاستثمار في السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة.
المؤشرات الاقتصادية الحالية
أسعار الفائدة الحالية: 19% للإيداع | 20% للإقراض.
معدل التضخم العام: 14.6%.
صافي الاحتياطي النقدي (يونيو): 55.072 مليار دولار.
مستهدف التضخم المستقبلي: 7% (\pm 2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع.
