أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية، الهجمات على السفن التجارية المدنية في مضيق هرمز، ودعا إلى تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في قرار تبناه المجلس في ختام أعمال دورته (137) التي انعقدت بمقر المنظمة في لندن، أكد فيه من جديد أهمية صون حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وشدد المجلس على ضرورة عدم تهديد حق عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية أو إعاقته أو منعه أو عرقلته أو المساس به أو تعليقه.
كما أكد المجلس مجدداً ضرورة أن تكون أي تدابير تتخذها الدول الساحلية لتنظيم حركة الملاحة في الممرات الملاحية الحيوية متوافقة مع لوائح المنظمة البحرية الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS).
وشدد المجلس على ضرورة أن يضمن أي اتفاق بين الدول المطلة على مضيق هرمز حق جميع السفن في العبور دون تمييز أو عوائق، وذلك من خلال نظام فصل حركة المرور المعترف به دوليًا والذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1986، وشدد أيضًا على ضرورة بقاء المرور عبر المضيق خاليًا من أي رسوم أو مصاريف، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية المنظمة البحرية الدولية.
وطلب المجلس من الأمين العام للمنظمة استكشاف الخيارات التي تعزز سلامة الملاحة البحرية، والعمل مع الدول المطلة على المضيق والدول الأعضاء الأخرى والقطاع البحري لضمان عودة منسقة ومستدامة للملاحة عبر المضيق دون عوائق.