EN
شهدت الفترة الأخيرة تكثيفا ملحوظا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة الصفحات والحسابات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف القانون والآداب العامة، وذلك في إطار استراتيجية أمنية تستهدف الحفاظ على قيم المجتمع والتصدي للممارسات غير المشروعة عبر الفضاء الإلكتروني.
وخلال الأشهر الماضية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عدد من صناع المحتوى ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد رصد نشرهم مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، أو تتضمن إيحاءات ومشاهد تتنافى مع القيم المجتمعية، عقب تداولها على نطاق واسع عبر مختلف المنصات.
رصد إلكتروني مستمر
تعتمد وزارة الداخلية على منظومة متطورة لرصد ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتابع الأجهزة المعنية الصفحات والحسابات التي تبث محتوى مخالفا للقانون، أو من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام، مع فحص البلاغات الواردة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت المخالفة.
وتؤكد الوقائع الأخيرة، سرعة تعامل الأجهزة الأمنية مع البلاغات والمقاطع المتداولة، إذ يتم تحديد هوية القائمين على إدارة تلك الصفحات، وضبطهم في وقت قياسي، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مواجهة إساءة استخدام المنصات الرقمية
لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم التقليدية؛ بل امتدت بقوة إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع اتساع تأثير صناع المحتوى على فئات الشباب والأطفال، وما قد يترتب على نشر محتوى غير لائق من آثار سلبية على المجتمع.
وتستهدف الحملات الأمنية كل من يستغل المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب مادية من خلال نشر محتوى يخالف القانون أو يتضمن ألفاظًا أو إيحاءات أو مشاهد خادشة، مع التأكيد على أن حرية استخدام وسائل التواصل لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو الأخلاقية.
