EN
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشددين على أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة أسهمت في دعم مبادئ الشفافية والرقابة والحوكمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مرونة العمل وسلامة الإجراءات المؤسسية.
وأوضح النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن منح الجهاز إطارًا قانونيًا منظمًا وشخصية اعتبارية واستقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا، من شأنه دعم قدرته على تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، مؤكدين أن التجربة تمثل نموذجًا في إدارة ملفات التنمية والاستثمار.
مريم العزب: التعديلات عززت الشفافية والرقابة على أداء الجهاز
وافقت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقالت العزب، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إن مشروع القانون يمنح الجهاز الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يعزز قدرته على إدارة المشروعات بكفاءة، ويوسع نطاق اختصاصاته في عدد من القطاعات التنموية، الأمر الذي يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
وأضافت أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون عززت مبادئ الشفافية والرقابة، من خلال خضوع الجهاز لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والحوكمة.
أكمل نجاتي: جهاز مستقبل مصر نموذج اقتصادي ناجح يستحق الدعم
من جانبه، أعلن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يمثل تجربة ناجحة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج ملموسة وتقديم نموذج اقتصادي مهم.
ووجه نجاتي الشكر للقوات المسلحة المصرية على دعم هذه التجربة، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في تنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق إنجازات في مجالات التنمية، لافتًا إلى تجاوب نواب التنسيقية مع مشروع القانون وتقديم تعديلات على بعض مواده بما يحقق مزيدًا من التنظيم والحوكمة.
عمرو درويش: القانون يدعم التنمية ويعزز الرقابة والحوكمة
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأوضح درويش أن مشروع القانون يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مستهدفات التنمية وفق رؤية الدولة، ويدعم المشروعات القومية من خلال إطار مؤسسي يقوم على الحوكمة والرقابة.
وأشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها خلال مناقشات اللجنة المشتركة عززت الرقابة البرلمانية وخضوع الجهاز لرقابة الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.
مي كرم جبر: القانون يمنح الاستثمار مرونة ويواجه التحديات الاقتصادية
وقالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يوفر إطارًا قانونيًا لنشاط حقق نجاحات ملموسة، ويمثل أداة مهمة لدعم الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت جبر، خلال الجلسة العامة، أن القانون يمنح آليات أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات، بما يسهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسريع وتيرة التنمية، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
