EN
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز دور كيان وطني قادر على دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح المصري أن القانون يضع إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة للجهاز، بما يمكنه من تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات الأمن القومي.
جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ضمن أولويات الجهاز
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن جهاز مستقبل مصر سيكون أحد الأذرع التنفيذية المهمة للدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأكد أن دور الجهاز يمتد إلى دعم الاستدامة المالية للمشروعات وتعظيم العوائد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
البرلمان عزز الإطار القانوني للشفافية والحوكمة
ولفت المصري إلى أن مجلس النواب حرص خلال مناقشة مشروع القانون على إدخال تعديلات مهمة تدعم البناء القانوني والتنظيمي للجهاز، وتضمن توافقه مع أحكام الدستور والقانون.
وأضاف أن هذه التعديلات تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وتوفر بيئة مؤسسية قادرة على إدارة المشروعات بكفاءة وتحقيق أهدافها التنموية.
إشادة بدور بهاء الغنام في تنفيذ مشروعات الجهاز
وثمن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي جهود الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن متابعته الدقيقة وخطط العمل التي ينفذها الجهاز ساهمت في ترسيخ نموذج مؤسسي قائم على التخطيط والكفاءة وسرعة التنفيذ.
وأكد أن الجهاز نجح في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي عززت قدرات الدولة الاقتصادية والإنتاجية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للجهاز في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
