EN
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاءت موافقة المجلس عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، برئاسة النائب محمد صالح أبو هميلة، والتي أكدت أهمية الملحق في تنظيم وتفسير عدد من الأحكام المرتبطة باتفاق المقر.
توضيح الوضع القانوني للجامعة العربية داخل مصر
وأوضح تقرير اللجنة أن اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية يمثل الإطار القانوني المنظم لعمل الجامعة داخل دولة المقر، بما يتضمن تحديد الامتيازات والحصانات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.
وأشار التقرير إلى أن الملحق التفسيري جاء لمعالجة الجوانب المتعلقة بتفسير المادة (15)، خاصة فيما يخص الإعفاءات الضريبية والضرائب غير المباشرة المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة التابعة لها.
الملحق يحدد نطاق الإعفاءات الضريبية
وأكدت اللجنة أن الملحق التفسيري يتمتع بذات القوة القانونية لاتفاق المقر الأصلي، ويوضح حدود ونطاق الإعفاءات الضريبية وفقًا للأحكام المنظمة لها.
كما أوضحت أن هذه الأحكام تمتد إلى الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، على أن يبدأ سريان الملحق بعد استكمال الإجراءات الدستورية والإخطارات الرسمية المطلوبة.
دعم دور مصر كدولة مقر للجامعة العربية
وأكدت اللجنة المشتركة أن الموافقة على الملحق تأتي في إطار التزام مصر بتعهداتها الدولية، وتوفير وضوح تشريعي يضمن انتظام عمل جامعة الدول العربية بكفاءة.
وأشارت إلى أن القرار يعزز مكانة مصر باعتبارها دولة المقر، ويدعم العلاقات المؤسسية بينها وبين جامعة الدول العربية، بما يخدم العمل العربي المشترك.
