EN
أعلن بنك التنمية الآسيوي، تفعيل أدوات استجابة أسرع وأكثر مرونة للأزمات لمساعدة أعضائه في آسيا والمحيط الهادئ على حماية السكان، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وإدارة صدمات إمدادات الطاقة وأسعار الغذاء.
وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتو كاندا - في بيان اليوم الثلاثاء - : "يُشكّل عدم الاستقرار المستمر الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط ضغطًا على الحكومات والشعوب في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود وأسعار الغذاء وتكاليف الاقتراض".
وأضاف أن بنك التنمية الآسيوي يتحرك بسرعة، قبل أن تتحول الصدمات إلى أزمات أعمق، وأن هذه الأدوات ستوفر الدعم بشكل أسرع، وتمنح الحكومات مساحة أكبر للتحرك، وتحافظ على التركيز حيث ينبغي؛ حماية الشعوب، والحفاظ على الاستقرار، وبناء أنظمة طاقة وغذاء أقوى.
ووافق مجلس إدارة بنك التنمية الآسيوي، على وثيقة سياسات بعنوان "تعزيز آليات استجابة البنك للأزمات لمعالجة صدمات إمدادات الطاقة وأسعار الغذاء"، وهي وثيقة تُحدّث ثلاث أدوات تمويلية قائمة لدى البنك: مرفق الدعم المضاد للدورات الاقتصادية، والتمويل الطارئ للكوارث، وقرض المساعدة الطارئة.
وتهدف هذه التغييرات إلى مساعدة البنك على الاستجابة لصدمات العرض التي قد تتراكم بمرور الوقت، وتنتشر في أسواق الوقود والغذاء، وترفع التضخم، وتُرهق الميزانيات العامة، وتُعطّل الخدمات الأساسية.
وسيغطي مرفق الدعم المضاد للدورات الاقتصادية الآن صدمات إمدادات الطاقة وأسعار الغذاء بشكل أوضح، وهذا يعني أن البنك سيتمكن من تقديم دعم سريع للميزانية عندما يواجه الأعضاء ضغوطًا اقتصادية شديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، أو النقص، أو اضطرابات الاستيراد، أو الضغوط المالية.
ويمكن لهذه الآلية دعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة، والإنفاق العام الضروري، واستمرارية الخدمات العامة، والتدابير التي تعزز الأمن الغذائي والطاقي، مع الحفاظ على متطلبات الإدارة الاقتصادية الكلية السليمة واستدامة الدين.
كما سيتم توسيع نطاق تمويل الكوارث الطارئة لبنك التنمية الآسيوي ليشمل حالات الطوارئ المتعلقة بالطاقة والغذاء.
وبموجب هذه الآلية، يعمل البنك مع أعضائه على تنفيذ تدابير إصلاحية استباقية لبناء القدرة على الصمود والتأهب للكوارث، بما يتيح التمويل قبل وقوع الأزمة، ويمكن صرفه بسرعة عند استيفاء الشروط المتفق عليها.
وبموجب النهج الجديد، يمكن تفعيل صرف التمويل بإعلان حالة طوارئ رسمي أو بظهور آثار اقتصادية واضحة، مثل الارتفاع الحاد في فواتير استيراد الوقود والغذاء، أو تدهور ميزان الحساب الجاري، أو التضخم الكبير المرتبط بالطاقة والغذاء. وسيتيح هذا الإطار مزيدًا من المرونة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وللدول الجزرية الصغيرة النامية.
وسيتم تحديث قرض المساعدة الطارئة ليشمل حالات الطوارئ المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى تغطيته الحالية لحالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
وسيُمكّن هذا بنك التنمية الآسيوي من دعم الإجراءات العاجلة حتى في الحالات التي لا تُدمّر فيها الأزمات البنية التحتية المادية، ولكنها تُهدّد الأرواح وسبل العيش والخدمات الأساسية.
وسيستخدم البنك تقييمات سريعة للأثر لتحديد الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك انقطاع إمدادات الطاقة والغذاء، وارتفاع تكاليف تقديم الخدمات، والمخاطر التي تُهدّد الصحة والنقل والتعليم والمياه والمرافق العامة وغيرها من الخدمات العامة.
