EN
وأكّدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في كلمتها خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير مرفق البيئة العالمى في مرحلته التاسعة GEF9، على أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة، في وقت تتسارع فيه التحديات البيئية والمناخية عالميًا، مشددة على التزام مصر بالعمل الجاد لحشد التمويل الخضر وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، بما يحقق التنمية المستدامة ويحمي حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت عوض أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الوطني، وتحديد الأولويات الوطنية في مجالات التنوع البيولوجي، مكافحة تدهور الأراضي، التغيرات المناخية، إدارة المواد الكيميائية والمياه الدولية والاقتصاد الأزرق، كما يتيح الفرصة لإبراز دور مصر القيادي في المنطقة، وتأكيد قدرتها على صياغة حلول مبتكرة وشاملة في مجالات التنوع البيولوجى وتغير المناخ.
ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى العمل بروح الفريق الواحد، لضمان أن تكون مصر في مقدمة الدول المستفيدة والفاعلة في المرحلة التاسعة لمرفق البيئة العالمية، بما يعكس مكانتها الدولية ويخدم مصالح المياه الدولية.
وناقشت د.منال عوض خلال الاجتماع توجهات المرحلة التاسعة بما فيه تسريع دورة الموافقات والصرف، وتوفير أدوات تمويل ميسرة وجذب القطاع الخاص، وإدارة مرنة مع متابعة دقيقة للنتائج، وتعزيز وصول الدول النامية والجهات الوطنية مباشرة للتمويل، وضمان التمثيل العادل والحوكمة الرشيدة، وذلك في القطاعات ذات الأولوية وتشمل التغير المناخي (التخفيف)، التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، مكافحة تدهور الأراضي والزراعة المستدامة، إدارة المواد الكيميائية والمخلفات، الاقتصاد الأزرق والمياه الدولية.
كما تعرفت على آليات التنفيذ من برامج متكاملة تربط بين القطاعات مثل المدن المستدامة، النظم الغذائية، الحلول القائمة على الطبيعة، ومؤشرات واضحة للنتائج (انبعاثات مخفضة، أراض ٍ مستعادة، تنوع بيولوجي محمي)، ونظام متابعة وتقييم جديد مع مراجعة منتصف المدة، وفرص مصر في الاستفادة بتمويلات مرفق البيئة العالمي في مرحلته التاسعة، في إطار المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والمساهمات المحددة وطنياً، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد الأزرق وإدارة السواحل، والاستفادة من التمويل لدعم المجتمعات المحلية والقطاعات الأكثر هشاشة، وإبراز القيادة الإقليمية لمصر في قضايا المناخ والتنوع البيولوجي.
