EN
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الكواليس التشريعية التي سبقت إقرار قانون إنشاء "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكداً أن الحوارات التي شهدتها اللجنة التشريعية اتسمت بالموضوعية والشفافية العالية.
وأوضح "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، أن اللجنة التشريعية كانت في حالة انعقاد مستمر، حيث شهدت جلسات النقاش حوارًا موضوعيًا اتسم بتبادل الآراء وطرح التخوفات بكل صراحة.
وأشاد بـ "الصدر الرحب" للقيادات الممثلة للجهاز، التي تعاملت مع المقترحات بمرونة كبيرة، مما أسفر عن إدخال أكثر من 30 تعديلاً مفصليًا وأساسيًا على مشروع القانون.
وأثنى على أداء الدكتور بهاء غنام، مشيرًا إلى أنه أدار النقاشات بقدر كبير من المرونة والحكمة، حيث نجح في احتواء كافة الآراء، مما أعطى انطباعاً لدى النواب بأنهم شركاء أصيلون في صياغة هذا القانون وليسوا أمام نص "مغلق" أو نهائي غير قابل للتعديل.
وأكد أن إنشاء الجهاز بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي كجزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الشامل للدولة، مضيفًا أن القانون الجديد يمنح الجهاز إطارًا قانونيًا واضحًا وصلاحيات محددة، مما يجعله قادرًا على أن يكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا في المعادلة الاقتصادية المصرية.
المشاريع القومية الكبرى
وأشار إلى أن مشروع القانون وضع مجموعة من الثوابت الاقتصادية الرصينة، تهدف في المقام الأول إلى تشجيع الاستثمار واحتضان المستثمرين وتعزيز التنمية، مختتمًا بالتأكيد على أن التوافق الذي حدث حول هذا القانون يعكس الإرادة الوطنية الرامية لتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية، وتوفير كافة الضمانات القانونية لنجاح المشاريع القومية الكبرى.
