EN
دخلت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حيز التنفيذ مع بداية شهر يوليو الجاري، حاملة معها خطة حكومية لإدارة الدين العام وخفض أعباء خدمته، عبر وضع المديونية في مسار نزولي قوي، وتقليل الاحتياجات التمويلية وتنويع أدوات الاقتراض.
وتستهدف الحكومة وفق الموازنة التي أقرها مجلس النواب قبل أيام، وفق إجراءات إدارة الدين الحكومي وخدمته بالموازنة الجديدة والإطار الموازني متوسط المدى، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى أقل من 70% بحلول العام المالي 2029/2030.
خفض فاتورة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة
وتعمل الحكومة على تقليص فاتورة خدمة الدين تدريجيًا، لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
وتعد تكلفة خدمة الدين أحد أبرز الضغوط على الإنفاق العام، ما يدفع الحكومة إلى تبني إجراءات تستهدف خفض تكلفة الاقتراض وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات والخدمات العامة.
تقليص الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي
وتتضمن خطة إدارة الدين خفض نسبة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المسار إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض في تمويل الاحتياجات العامة، بالتوازي مع تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل.
خفض الدين الخارجي حتى ملياري دولار سنويًا
ووضعت الحكومة مستهدفًا لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
ويأتي ذلك ضمن توجه للحد من أعباء المديونية الخارجية، والتوسع في الاعتماد على أدوات تمويل أقل تكلفة وأكثر مرونة.
إيرادات التخارج والرخص لخفض المديونية
وتعطي الحكومة أولوية لاستخدام الإيرادات الاستثنائية المحققة من عمليات التخارج أو طرح الرخص وغيرها من الموارد غير المتكررة في خفض حجم المديونية.
كما تستهدف التوسع في برامج مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومقايضة الديون، باعتبارها إحدى الأدوات المطروحة لتقليل الدين وتحويل جانب من الالتزامات إلى استثمارات ومشروعات.
تنويع مصادر الاقتراض وخفض تكلفته
وتشمل الخطة تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، مع العمل على خفض تكلفة الاقتراض المحلي، والتقليل التدريجي من حجم ونسبة الضمانات إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، تستهدف الحكومة إعطاء الأولوية للاقتراض الخارجي الميسر، وقروض دعم الموازنة، والاقتراض المدعوم بضمانات من الخارج، بدلًا من التوسع في الاقتراض التجاري الأعلى تكلفة.
تحرك للسيطرة على فاتورة خدمة الدين
وتؤكد خطة الموازنة أهمية تكاتف جميع الجهات للسيطرة على فاتورة خدمة الدين، مع الإشارة إلى ضرورة الإسراع في تبني سياسات نقدية أكثر توسعًا، خاصة في ضوء انخفاض معدلات التضخم.
وتستعد وزارة المالية لنشر استراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل، والتي تتضمن الإجراءات التفصيلية والآليات التنفيذية لتحقيق مستهدفات خفض المديونية والسيطرة على تكلفة خدمتها خلال السنوات المقبلة.
وتكشف مستهدفات الموازنة العامة 2026/2027 عن توجه حكومي لإعادة هيكلة إدارة الدين ووضعه على مسار نزولي، وصولًا إلى خفض نسبته لأقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع تقليل فاتورة خدمة الدين والاعتماد على مصادر تمويل أقل تكلفة.
