EN
في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمن أنشطة مبادرة “المصرية”، عقد المجلس مائدة مستديرة بمشاركة واسعة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم المرأة المصرية وتعظيم الاستفادة من الخدمات والإمكانات التي تقدمها الجهات المختلفة، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الأستاذة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة “المصرية” تعد إحدى المبادرات الرائدة التي ينفذها المجلس بهدف بناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، تبدأ بتنمية مهارات السيدات ورفع جودة منتجاتهن، وتمتد إلى توفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة، بما يضمن استدامة مشروعاتهن.
وأوضحت أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس على توحيد الجهود وتعزيز الشراكات مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للسيدات، خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2023, ورؤية مصر 2030.
وشهدت المائدة المستديرة مناقشة عدد من محاور التعاون، من بينها دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق نموذج التعاقدات المستدامة، وتوجيه برامج التدريب وبناء القدرات وفقًا لاحتياجات السوق والعملاء، إلى جانب تطوير المنتجات، وفتح قنوات جديدة للتسويق محليًا ودوليًا، وتعزيز فرص التشبيك مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة قدرة المرأة على النفاذ إلى الأسواق.
وأكد المشاركون أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية، وتنسيق الجهود لتنفيذ برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات المرأة، بما يدعم توجهات الدولة في مجال التمكين الاقتصادي، ويسهم في تحسين جودة حياة المرأة المصرية.
وقد شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارهما من الشركاء الاستراتيجيين في المبادرة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة، و التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة، وهيئة تنمية الصعيد، والبريد المصري، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومركز تحديث الصناعة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوطنية لدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.
