كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة من الجدل داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ملف شركة الكرة، في ظل اعتراض عدد من الأعضاء على النسبة المقترحة للمستثمرين، والتي تمنحهم 60% من الشركة مقابل 40% فقط للنادي.
وأوضح أمير هشام أن عدداً من أعضاء المجلس يرون أن هذه النسبة تمنح المستثمرين السيطرة على ملف كرة القدم، معربين عن تخوفهم من تداعيات الأمر حال عدم نجاح المستثمرين في إدارة القطاع أو اتخاذهم قرارًا بالانسحاب مستقبلاً.
وأضاف أن الملف يثير تساؤلات حول دور مجلس إدارة الزمالك، خاصة بعد منح المدير الرياضي جون إدوارد صلاحيات واسعة لإدارة قطاع الكرة خلال الموسم الماضي، متسائلًا عما إذا كان دور المجلس سيقتصر على الإشراف على الملفات الإدارية الأخرى.
وانتقد أمير هشام تقييم فريق الكرة في الزمالك بنحو 1.8 مليار جنيه مقابل حصول المستثمرين على 60% من شركة الكرة، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع تاريخ النادي وقيمته الجماهيرية، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء المجلس يرون أن المستثمر الجديد يجب ألا تتجاوز حصته 49%، مقابل استثمار يصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن هشام نصر يتزعم جبهة المؤيدين لمنح المستثمرين نسبة 60% مقابل 1.8 مليار جنيه، في حين يرفض أعضاء آخرون هذا الطرح، معتبرين أنه لا يحقق المصلحة المثلى للنادي.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة الاستثمار المقترحة قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات قطاع كرة القدم، لافتًا إلى أن أي مستثمر سيحقق مكاسب تسويقية وجماهيرية كبيرة بمجرد الارتباط باسم الزمالك، واصفًا ما يحدث في هذا الملف بأنه "يثير الكثير من علامات الاستفهام"، ومشددًا على أن الزمالك نادٍ يمتلك تاريخًا وإرثًا كبيرين يستحقان تقييمًا يتناسب مع مكانته.

