EN
تواصل الدولة في مشروع موازنة العام المالي بخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي أقرها مجلس النواب، توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق العام نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، يأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
و شهد مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والإسكان، وإطلاق حزم جديدة لدعم القطاعين الصناعي والتصديري، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتستهدف الموازنة مواصلة إصلاح منظومة الدعم بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى مستحقيها، من خلال التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الأولى بالرعاية، بالتوازي مع مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
كما تواصل الدولة تنفيذ خطتها للتحول التدريجي إلى الدعم النقدي، حيث خصصت 55 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، بما يوفر الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة، فيما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
وفي قطاع الصحة، زادت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة تجاه صناديق المعاشات.
كما خصصت الموازنة 13 مليار جنيه لدعم الوحدات السكنية الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو دعم سعر الفائدة والمرافق، فيما رصدت 78 مليار جنيه لتمويل حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي.
