EN
حدد مشروع قانون جهاز مستقبل مصر والذي أقره مجلس النواب خلال جلساته السابقة، ضوابط تنظيم شغل وظائف الإدارة القانونية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وذلك لضمان اختيار الكوادر القانونية المؤهلة وفق معايير واضحة، تتناسب مع طبيعة الدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز في دعم مشروعات الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
يأتي ذلك في إطار تنظيم الهيكل الوظيفي للجهاز، وترسيخ قواعد الحوكمة والانضباط الإداري.
شروط شغل وظائف الإدارة القانونية
وطبقا لنص القانون، يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويكون شغل وظائف الإدارة القانونية بطريق التعيين أو الترقية أو التعاقد وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لشئون العاملين بالجهاز.
وتكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي فيها.
ويكون التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".
