EN
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الماضية ، على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.
وحدد مشروع القانون عددا من الآليات للنظر في التظلمات،
وذلك من خلال تشكيل لجنة أو أكثر ذات طابع قضائي وفني، بما يكفل الفصل في التظلمات على أسس قانونية وموضوعية
، و يحقق التوازن بين الخبرة القضائية والرؤية الفنية، وفقًا للضوابط التي ينظمها القانون.
تشكيل لجنة للتظلمات
طبقا للمادة رقم 75 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ، تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:
-اثنان من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما رئيس مجلس الدولة.
-اثنان من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، من غير العاملين بالجهاز.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من الرئيس.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، ويُحظر عليهم الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان لأي منهم أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو كانت تربطه علاقة عمل بأحد الأطراف، أو إذا كان قد شارك في أي مرحلة من مراحل فحص الحالة محل التظلم. ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات، وذلك كله على النحو الذي تبينه لائحة الجزاءات".
