EN
قاد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، حملة توعوية ميدانية موسعة للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة وإغلاق باب التقديم على المنصة الوطنية.
وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين حتى اللحظات الأخيرة، لتعريفهم بمزايا القانون الجديد وتشجيعهم على الاستفادة من فرصة تقنين أوضاعهم بصورة قانونية.
وترأس رئيس المدينة لجنة ضمت المهندس محمد الراوي، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد عيسى، مدير الشؤون القانونية، والمهندس عوض الله محمد، مدير المركز التكنولوجي، والأستاذ آدم حامد، رئيس قرية أبو رماد.
وشملت الحملة عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين في عدد من المواقع والتجمعات بمدينة حلايب، حيث قامت اللجنة بشرح أهداف قانون تقنين أوضاع وضع اليد، والإجراءات المطلوبة للتقديم، والمزايا التي يوفرها القانون للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
وأكدت اللجنة خلال اللقاءات أن التقنين يمنح المواطنين وضعًا قانونيًا مستقرًا، ويحافظ على حقوقهم في الأراضي والعقارات، إلى جانب الاستفادة من الخدمات والمرافق بصورة قانونية، داعية جميع واضعي اليد إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة.
كما حرص أعضاء اللجنة على الرد على استفسارات المواطنين وتوضيح خطوات التسجيل عبر المنصة الوطنية، وآليات استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يضمن تيسير عملية التقديم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون.
وأكد العميد طارق لطفي أن الوحدة المحلية لمدينة حلايب مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمواطنين حتى آخر موعد للتقديم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، بما يسهم في زيادة معدلات التقنين والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
