إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام ائتمانيًا عن العملاء لوثائق الـ10 ملايين جنيه فأكثر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه فأكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك ضمن تحديث معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، بما يعزز كفاءة تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

جاء ذلك وفق قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026، بشأن تحديد معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، والمنشور مؤخرًا في الوقائع المصرية، والذي منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، اعتبارًا من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية - في بيان لها اليوم /السبت/ - أن المعايير الجديدة تضمنت تحديثًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث ألزمت الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها، في حال عدم تناسب دخل أو مهنة أو وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، وكذلك عند وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.

وأضافت أن المعايير أوجبت التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، مع وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وألزمت الهيئة الشركات أيضًا بإعداد أنظمة وسياسات للتأكد من تناسب وثيقة التأمين ومبالغها مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بالمتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لطبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للتحقق من مشروعية الطلبات والحد من احتمالات الغش والاحتيال.

بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، إن جودة تقدير المخاطر تمثل أساسًا جوهريًا لنجاح نشاط التأمين، مؤكدًا أن معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة تسهم في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، بما ينعكس على حماية حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وأضاف عزام أن القرار يُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي عمليات غش أو احتيال عند الاكتتاب في تأمينات الأشخاص، مع تضمين المعايير الجديدة ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بإعدادها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود الرقابة المالية في استكمال إصدار القرارات التنظيمية المنفذة لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم تطوير سياسات الاكتتاب، وتحفيز الشركات على الابتكار، وتنويع المنتجات، وتعزيز جاذبية وتنافسية سوق التأمين، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.