EN
تواصل الدولة تعزيز جهودها لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني، في إطار استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
يأتي ذلك بالتزامن مع التوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم قطاعي الثروة الداجنة والزراعة لتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.
اكتفاء شبه كامل من الدواجن والبيض
وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض، كما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 98%، وهو ما يعكس التطور الذي شهده قطاع الإنتاج الحيواني والداجني خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، أن الدولة تمكنت أيضًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الأرز، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن معدلات الإنتاج الزراعي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الموسم الحالي شهد التوسع في زراعة القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن المساحات المنزرعة بالقمح وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، وهو ما ساهم في رفع حجم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج الحالي يغطي نحو 55% من احتياجات السوق المحلية، في حين يتم استكمال الكميات المطلوبة من خلال الاستيراد.
الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن ما تحقق من زيادة في الإنتاج الزراعي والحيواني يعكس تقدمًا ملحوظًا في ملف الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن استمرار التوسع في الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التقلبات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق.
دعم الفلاح ركيزة لاستقرار الإنتاج
وشدد نقيب الفلاحين على أن الدولة تعمل عبر مختلف مؤسساتها على تحسين مستوى معيشة الفلاح وتوفير الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في القطاع الزراعي جاء نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في الحفاظ على استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، لكانت أسعار السلع قد وصلت إلى مستويات أعلى بكثير، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في الزراعة باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
