أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية يعكس تأثيرات التوترات والحرب في المنطقة أكثر مما يعكس أوضاع الاقتصاد المحلي، متوقعًا استمرار استقرار سعر الصرف عند مستوياته الحالية لحين انحسار الأوضاع الإقليمية.
تحذير من ارتفاع جديد للدولار وتأثيره على المستوردين والمصدرين
وقال الكيلاني، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، إن السعر الحالي للدولار يمثل "السعر المحدد دوليًا في ظل التوترات"، موضحًا أن أي ارتفاع جديد قد يترك آثارًا سلبية على الاقتصاد.

استقرار سعر الصرف مرهون بانتهاء التوترات الإقليمية
وحذر من تجاوز الدولار مستوياته الحالية، مؤكدًا أن ذلك قد ينعكس سلبًا على المستوردين والمصدرين، ويزيد من صعوبة توفير النقد الأجنبي، بما يؤثر على حركة الإنتاج والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف سيظل مرتبطًا بتهدئة الحرب في المنطقة.
السكر المستورد الرخيص تسبب في ركود الإنتاج المحلي
وفي سياق متصل، حذر رئيس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة من تفاقم أزمة صناعة السكر المحلية، مؤكدًا أن استيراد السكر بأسعار منخفضة تسبب في إغراق الأسواق وأضر بالإنتاج المحلي.

إنتاج مصر يبلغ 2.8 مليون طن.. ونحتاج استيراد 700 ألف طن فقط
وأوضح أن مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، بينما لا تحتاج سوى إلى استيراد 700 ألف طن فقط لسد الفجوة، إلا أن الكميات المستوردة أدت إلى ركود في الأسواق وتكدس المخزون داخل المصانع.
المصانع تعاني من تكدس المخزون وتأخر مستحقات المزارعين
وأشار إلى أن المصانع أصبحت عاجزة عن تصريف إنتاجها، الأمر الذي تسبب في تأخر صرف مستحقات مزارعي البنجر والقصب، محذرًا من استمرار هذه الأزمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأضاف أن التصدير لا يمثل حلًا في الوقت الحالي، لأن أسعار السكر في الأسواق العالمية أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، مطالبًا بوقف استيراد السكر بشكل كامل لحماية الصناعة الوطنية، ودعم المصانع والمزارعين، والحفاظ على استقرار منظومة إنتاج السكر في مصر.

