EN
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرز يسعى إلى الترويج لألمانيا باعتبارها "ركيزة الاستقرار في أوروبا" في محاولة منه لجذب الاستثمارات الدولية للمساهمة في إنعاش اقتصادها المتعثر.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن برلين ستستضيف في أكتوبر المقبل أول قمة استثمارية لها، على غرار مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اختر فرنسا"، حيث استقطب رؤساء تنفيذيين عالميين في قصر فرساي بباريس.
وفي مسودة عرض تقديمي قبل انعقاد القمة في برلين، اطلعت عليها الفايننشال تايمز، تسلط الحكومة الألمانية الضوء على "موقفها المالي القوي" باعتبارها الدولة الوحيدة في مجموعة السبع الحاصلة على تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، وذلك في صفحة بعنوان "ألمانيا ركيزة الاستقرار في أوروبا".
كما أشارت المواد الموجهة للمستثمرين الأجانب إلى تصنيف ألمانيا المتقدم في مجال سيادة القانون، و"اقتصادها الصناعي المتنوع للغاية"، بالإضافة إلى إصلاحات ميرز لتحفيز النمو، بحسب الصحيفة.
وتشير مسودة العرض التقديمي إلى أن ميرز سيقول أمام المشاركين في القمة الاستثمارية: "استثمروا في ألمانيا الآن: شاركوا في التحول الهيكلي العميق الذي تشهده ألمانيا - بناء بنية تحتية متطورة، وتعزيز الابتكار، وتنشيط قاعدتنا الصناعية لتحقيق قدرة تنافسية عالمية".
وقالت الصحيفة إن جذب رؤوس الأموال الخاصة يعد إحدى الخطوات العديدة التي يتخذها ميرز لإنعاش الاقتصاد، الذي يكافح للتعافي من فترة طويلة من الركود.
وخفضت حكومته الائتلافية، التي شكلت العام الماضي، سقف الدين الدستوري لألمانيا، ما يسمح لها بضخ أكثر من تريليون يورو في البنية التحتية والدفاع خلال السنوات القادمة.
وبحسب الصحيفة، تعاني القطاعات التي تشكل حاليا العمود الفقري للاقتصاد الألماني، مثل صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية والكيماويات، من صعوبة بالغة في مواجهة المنافسة الشديدة من الصين، فضلا عن أزمتي طاقة في أقل من خمس سنوات.
وتخطط فولكس فاجن لإيقاف الإنتاج في أربعة مصانع في ألمانيا، وتسريح ما يصل إلى 100 ألف موظف على مستوى العالم، ما قد يجعلها واحدة من أكبر برامج تقليص الوظائف في تاريخ الشركات.
ورغم تسجيل ألمانيا لعدد من براءات الاختراع يفوق أي دولة أوروبية أخرى، إلا أن سجلها في تسويق ابتكاراتها الجامعية ضعيف، ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى الخوف من المخاطرة ونقص أسواق رأس المال المتطورة.
وأوضحت الفايننشال تايمز أن ألمانيا، التي تمتلك أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا القارية، تواجه صعوبة في جذب استثمارات جديدة مماثلة، حيث تعيق الموافقات اللازمة من 16 ولاية اتحادية ومجالس محلية إجراءات الموافقة على الإنشاء، كما يعيق ارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية بعد التخلي عن الطاقة النووية.
