EN
واصلت الدولة توجيه استثماراتها نحو دعم التنمية الإقليمية وتعزيز قطاع السياحة، بعدما خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، إلى جانب دعم حركة الطيران الوافد للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
450 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد
خصصت الموازنة العامة نحو 450 مليون جنيه لدعم برامج تنمية الصعيد، يتم صرفها من خلال هيئة تنمية الصعيد، بما يساهم في تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وتركز هذه المشروعات على استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، ودعم التنمية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار داخل محافظات الصعيد.
4.42 مليار جنيه لتحفيز الطيران وزيادة أعداد السائحين
وفي إطار دعم قطاع السياحة، رصدت الموازنة نحو 4.42 مليار جنيه لدعم صندوق السياحة والآثار لتمويل مبادرة تحفيز الطيران، التي تستهدف تشجيع شركات الطيران على زيادة الرحلات الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
وتهدف المبادرة إلى رفع معدلات الحركة السياحية، وزيادة أعداد السائحين، وتحقيق نمو في الإيرادات السياحية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر السياحية
وتأتي هذه الاعتمادات ضمن استراتيجية الدولة لتنشيط قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتؤكد مخصصات موازنة 2026/2027 توجه الدولة نحو الجمع بين دعم التنمية الإقليمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها السياحة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
