EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق المالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار سوق الصرف.
