EN
في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم الضريبية، قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، بما يتيح الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويأتي القرار في إطار التيسير على الممولين، مع استمرار العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
متى يصبح تقديم الإقرار إلزاميًا؟
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الحالات التي يلتزم فيها المكلف بتقديم الإقرار الضريبي، سواء خلال أعمال الحصر الدوري أو عند حدوث أي تغيير يطرأ على العقار ويؤثر في قيمته الضريبية.
ويتعين تقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة لإجراء الحصر الخمسي، متضمنًا جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف، بما يضمن تحديث قاعدة بيانات الثروة العقارية بصورة دورية.
كما ألزم القانون المكلفين بتقديم الإقرار حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام في حالات محددة، تشمل إنشاء عقار جديد، أو إجراء توسعات وإضافات على عقار سبق حصره، أو إدخال تعديلات تؤثر على القيمة الإيجارية، فضلًا عن العقارات أو الأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء الضريبي.
إقرار موحد لأصحاب أكثر من عقار
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون، السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في نطاق مأموريات ضرائب مختلفة، بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد لدى أي مأمورية ضرائب عقارية، على أن يتضمن جميع بيانات العقارات المملوكة له، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل مأمورية.
كما أجاز القانون للوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إضافية عند الضرورة، وهو ما استند إليه قرار المد الأخير.
التحول إلى الإقرار الإلكتروني
وتواصل مصلحة الضرائب العقارية تنفيذ خطة التحول الرقمي، إذ أجاز القانون تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام تدريجي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل المأموريات.
ويتضمن الإقرار عددًا من البيانات الأساسية، أبرزها اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقار ومساحته وعنوانه، وطبيعة الحق عليه سواء كان ملكية أو انتفاعًا أو استغلالًا، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد، مع إمكانية إضافة بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات على القرى السياحية والمجمعات السكنية
وألزم القانون الجهات المسؤولة عن إدارة القرى السياحية والمجمعات السكنية والتجمعات العمرانية المتكاملة بإمداد مصلحة الضرائب العقارية ببيانات تفصيلية عن الوحدات الواقعة داخل نطاقها، تتضمن أسماء الملاك أو المنتفعين، وأرقامهم القومية، ومحال إقامتهم، ومساحات العقارات، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات.
جهات ملزمة بالتعاون في أعمال الحصر
ولضمان دقة بيانات الحصر، وسع القانون نطاق الجهات الملزمة بتقديم المعلومات إلى مصلحة الضرائب العقارية، لتشمل شركات الكهرباء، وشركات المياه والصرف الصحي، وشركات الغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والجهات الحكومية، بحيث تزود المصلحة بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات، والتي تُحتسب على أساسها الضريبة.
فرصة أخيرة للاستفادة من الخصومات
ومع مد المهلة حتى 30 سبتمبر 2026، تتيح مصلحة الضرائب العقارية فرصة إضافية أمام الممولين لتقديم الإقرارات والاستفادة من الخصومات المقررة، قبل انتهاء الفترة المحددة، بما يسهم في توفيق الأوضاع الضريبية وتجنب أي إجراءات قد تترتب على التأخر في تقديم الإقرار.
