أثار حذف عدد من المواطنين من منظومة بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل، خاصة مع تداول أسباب مختلفة اعتبرها البعض وراء وقف الدعم، من بينها وجود عداد كهرباء كودي أو مخالفات بناء.
فتح باب التظلمات لإعادة فحص الحالات
وفي ظل تزايد الشكاوى، بدأت الدولة فتح باب التظلمات لإعادة فحص الحالات المتضررة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
تحقيق العدالة الاجتماعية
ويؤكد البرلمان أن عملية المراجعة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مع منح المواطنين فرصة لإثبات أحقيتهم في الدعم حال وجود أي خطأ في قرارات الاستبعاد.

قرارات الاستبعاد
وأكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت استقبال تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، بهدف إعادة فحص الحالات التي ترى أنها تضررت من قرارات الاستبعاد والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
وجود عداد كهرباء كودي
وأوضح أن وجود عداد كهرباء كودي، أو مخالفات تتعلق بالكهرباء أو البناء، أو حتى حيازة أرض زراعية، لا يعني تلقائيًا حرمان المواطن من الدعم، مشددًا على أن كل حالة يتم تقييمها بشكل منفصل وفقًا للبيانات والضوابط المعمول بها، قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت هذا الملف مع وزير التموين، وأن فتح باب التظلمات جاء استجابة للملاحظات التي تقدم بها النواب بشأن المواطنين المتضررين، مؤكدًا أن البرلمان يتابع تنفيذ الإجراءات لضمان سرعة البت في الشكاوى.
مسؤولية فحص التظلمات
وأضاف أن مسؤولية فحص التظلمات والرد عليها تقع على عاتق الجهات التنفيذية، بينما يواصل مجلس النواب دوره الرقابي للتأكد من تحقيق العدالة، وعدم حرمان أي مواطن مستحق للدعم بسبب خطأ في البيانات أو إجراءات الفحص.

وخلال البرنامج، عُرضت شكوى لأحد المواطنين أكد فيها حذف أسرته من بطاقة التموين رغم عدم امتلاكه أو زوجته أي سيارة، موضحًا أن السيارة محل الاستبعاد مملوكة لنجله الأكبر فقط.
تقديم مستندات رسمية واستخراج استعلام
وأضاف أنه تقدم بتظلم، وطُلب منه تقديم مستندات رسمية واستخراج استعلام من المرور لإثبات عدم امتلاكه سيارة، ولا يزال في انتظار نتيجة فحص طلبه.


