EN
- وزير الاستثمار:الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر
- برلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
- برلماني: توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشئون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وثمنت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
تحسين مناخ الاستثمار
و أشارت" أبو زيد " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، وهو ما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
في سياق متصل، أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
و أوضح " مسعود" في تصريح لـ " صدى البلد" أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات، وجذب الشركات العالمية لإقامة صناعاتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن توسيع الشراكات الاقتصادية يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
