EN
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
