النواب يفتحون ملف المدارس الدولية.. مطالبات برقابة صارمة على المصروفات وإنهاء أزمة معلمي الحصة

فتحت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، ملفين من أكثر الملفات إلحاحًا داخل المنظومة التعليمية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على مصروفات المدارس الدولية، إلى جانب وضع خطة واضحة لتعيين معلمي الحصة، بما يضمن تحقيق العدالة لأولياء الأمور واستقرار العملية التعليمية.

الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية

رشا مهدي: المدارس الآمنة تبني شخصية الطفل وتعزز التحصيل الدراسي

رقابة مشددة على مصروفات المدارس الدولية

أكدت عصفور أن بعض المدارس الدولية لم تلتزم بالضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بشأن الزيادات السنوية في المصروفات الدراسية، مشيرة إلى وجود زيادات غير مبررة في الرسوم، رغم التزام مدارس أخرى بالقواعد المنظمة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن MTC، أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بتكثيف الرقابة الميدانية وعدم انتظار شكاوى أولياء الأمور، مع متابعة المصروفات الفعلية التي تحصلها المدارس وليس المعلنة فقط.

رسوم إضافية تثقل كاهل أولياء الأمور

وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض المدارس تفرض رسومًا مرتفعة على الكتب والأنشطة والخدمات المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية بصورة مبالغ فيها، مطالبة الإدارات المختصة بمراجعة جميع الرسوم واتخاذ إجراءات رادعة بحق المدارس المخالفة.

دعوة لإنهاء أزمة معلمي الحصة

وفيما يتعلق بملف المعلمين، أشارت عصفور إلى أن العجز في أعداد المعلمين يزداد مع خروج أعداد جديدة إلى المعاش، إلى جانب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، مؤكدة أن الوزارة لم تعلن حتى الآن خطة زمنية واضحة لسد هذا العجز.

وأضافت أن معلمي الحصة يعمل بعضهم منذ أكثر من عشر سنوات، بينما يمتلك آخرون خبرات تمتد لسبع أو خمس أو أربع سنوات، وأثبتوا كفاءة في أداء مهامهم ويتم الاستعانة بالمتميزين منهم بشكل متكرر كل عام.

خطة واضحة لتعيين المتميزين

وشددت على ضرورة وضع آلية واضحة لتعيين معلمي الحصة أصحاب التقييمات المرتفعة، والاستفادة من خبراتهم بدلًا من استمرارهم في أوضاع مؤقتة، مطالبة بإدراج احتياجات التعيين ضمن الموازنة العامة للدولة.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية

وأكدت عصفور أهمية الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يسهم في سد العجز داخل المدارس، وتحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، وتوفير العدد الكافي من المعلمين داخل الفصول.

كانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت ضوابط لتنظيم الزيادات السنوية في مصروفات المدارس الخاصة والدولية، كما تواصل تنفيذ خطة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، في إطار جهودها لمعالجة العجز في أعداد المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.