EN
يظل ملف التصالح في مخالفات البناء واحدًا من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، في ظل ارتباطه بتقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية والمنشآت المخالفة، وإنهاء المشكلات القانونية والإدارية التي تواجه أصحابها.
ورغم التعديلات التي شهدها القانون خلال السنوات الماضية لتيسير الإجراءات وزيادة معدلات قبول الطلبات، لا تزال هناك مطالبات برلمانية ومجتمعية بإدخال تعديلات جديدة تعالج التحديات القائمة، وعلى رأسها مد فترة التصوير الجوي وتبسيط إجراءات التصالح، بما يضمن تحقيق أهداف القانون والتيسير على المواطنين.
وجدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، وذلك منذ نحو أربعة أشهر، إلا أن مجلس النواب لم يناقش المشروع حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة أكدت وجود عدد من البنود والمقترحات المشتركة التي تستهدف معالجة أوجه القصور في قانون التصالح، معربًا عن أمله في أن تحظى هذه المقترحات بالمناقشة خلال الفترة المقبلة.
وأكد منصور أنه سبق وأن حذر، منذ عامي 2018 و2019، من أن قانون التصالح بصيغته آنذاك لن يحقق الأهداف المرجوة، وهو ما انعكس على نسب قبول الطلبات، إذ لم تتم الموافقة سوى على نحو 3% من إجمالي طلبات التصالح المقدمة في ذلك الوقت.
80% من طلبات التصالح لم تقبل
وأضاف أنه رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023، وتقدم أعداد كبيرة من المواطنين بطلبات جديدة، فإن نسبة الطلبات التي حصلت على الموافقة لا تزال محدودة، حيث لم تتجاوز نحو 20%، بينما بقيت غالبية الطلبات دون قبول.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه سيواصل العمل خلال دور الانعقاد المقبل للوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، مؤكدًا أن بند مد التصوير الجوي لم يُحسم حتى الآن، وأنه سيطالب الحكومة بدراسة المقترحات التي سبق أن تقدم بها على مدار السنوات الماضية.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أهمية حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء، حتى لا يضطر البرلمان إلى إعادة مناقشة القانون للمرة الرابعة، لافتًا إلى أن القانون شهد بالفعل ثلاثة تعديلات خلال السنوات الأخيرة.
كما كشف محمد موسى نائب محافظة المنوفية، تفاصيل إحالة عدد من المختصين ومسؤولي التصالح في مخالفات البناء للنيابة العامة .
وقال محمد موسى في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" اهتمام من الحكومة المصرية بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء ".
وتابع محمد موسى :" محافظ المنوفية يولي أهمية كبرى للانتهاء سريعا من كل ملفات التصالح في مخالفات البناء ".
وأكمل محمد موسى :" لجان دورية تراقب وتراجع كل الإجراءات الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء ".
ولفت محمد موسى :" رصدنا قيام البعض بالتلاعب في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف للنيابة ".
