EN
أثارت صورة لنتيجة الثانوية العامة الفلسطينية لعام 2026 موجة واسعة من الغضب والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت أن طالبًا معتقلًا لدى الاحتلال الإسرائيلي صُنفت حالته في النتيجة الرسمية بعبارة "محروم بسبب الغياب"، رغم أن غيابه كان قسريًا نتيجة اعتقاله.
وأعاد الحادث تسليط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه آلاف الطلبة الفلسطينيين، في ظل الحرب المستمرة وما خلفته من تدمير واسع للمدارس والجامعات، وحرمان مئات الآلاف من حقهم في التعليم.
غضب والد الطالب
بدأت القصة عندما نشر الفلسطيني إبراهيم زعرور صورة نتيجة نجله، التي تضمنت عبارة "محروم بسبب الغياب"، وأرفقها برسالة انتقد فيها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، معتبرًا أن وصف حالة ابنه لا يعكس الحقيقة.
وقال في منشوره: “يا وزارة التربية والتعليم، ابني لم يهرب من الامتحان ولم يغب لأنه لا يريد التعلم، ولكنه مغيب بسبب الاعتقال. ألم تجدوا عبارة تليق بأسير لدى الاحتلال؟ لا توجد لديكم عبارة تعبر أنه مغيب قهرًا، رغم أن الوزارة على علم بأنه رهن الاعتقال. إلى هذا الحد وصلتم من الخنوع والذل، لكن أهل العيب ما بخجلوا بالعيب”.
وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع، حيث اعتبر كثيرون أن استخدام عبارة "محروم بسبب الغياب" لا يراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، وطالبوا بتوضيح رسمي حول آلية تسجيل أوضاع الطلبة المعتقلين.
قضية تتجاوز حالة فردية
لم يعد الجدل متعلقًا بحالة طالب واحد فقط، بل تحول إلى نقاش أوسع حول كيفية التعامل الإداري مع الطلبة الذين حالت ظروف الحرب أو الاعتقال دون تمكنهم من أداء الامتحانات.
ويرى متابعون أن المؤسسات التعليمية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب، إلا أن ذلك لا يمنع، بحسب آرائهم، من اعتماد توصيفات أكثر دقة وإنصافًا للحالات القهرية، خاصة عندما تكون الجهات الرسمية على علم بسبب الغياب.
كما أعادت الواقعة إلى الواجهة معاناة الأسر الفلسطينية التي تجد نفسها بين الاعتقال أو النزوح أو فقدان الأبناء، بينما تستمر الإجراءات التعليمية التقليدية في التعامل مع هذه الحالات باعتبارها غيابًا عاديًا.
أكثر من 670 ألف طالب خارج الدراسة
وتتزامن هذه الواقعة مع أرقام صادمة بشأن واقع التعليم في قطاع غزة، إذ قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فلسطين، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن أكثر من 670 ألف طالب في قطاع غزة انقطعوا عن التعليم خلال العامين الماضيين بسبب الحرب وتداعياتها.
ويعكس هذا الرقم حجم الأزمة التي يعيشها القطاع التعليمي، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتعطل المدارس وتحول كثير منها إلى مراكز لإيواء النازحين.
دمار شبه كامل للمنظومة التعليمية
وتشير البيانات الصادرة عن الجهات الفلسطينية إلى أن قطاع التعليم تعرض لخسائر غير مسبوقة، بعدما تضررت نحو 98% من المرافق التعليمية في قطاع غزة.
وبحسب الإحصاءات، تم تدمير 204 مؤسسات تعليمية بالكامل، بينها 190 مدرسة و14 جامعة، فيما تعرضت مئات المدارس والجامعات الأخرى لأضرار جزئية بدرجات متفاوتة.
كما خرجت جميع جامعات قطاع غزة عن الخدمة، سواء نتيجة التدمير المباشر أو بسبب الظروف الأمنية والإنسانية التي تمنع استئناف الدراسة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت مئات المدارس التي تعرضت لأضرار جزئية أو بقيت قائمة تُستخدم كمراكز لإيواء النازحين، ما يجعل عودة العملية التعليمية أكثر تعقيدًا.
خسائر بشرية كبيرة بين الطلاب والمعلمين
ولم تقتصر الخسائر على المباني والمنشآت التعليمية، بل امتدت إلى العنصر البشري، إذ تشير البيانات الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ اندلاع الحرب، إلى جانب أكثر من 900 معلم وإداري.
كما أصيب أكثر من 31 ألف طالب، إضافة إلى آلاف المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية والجامعات، ما أدى إلى خسائر واسعة في الكوادر التعليمية.
ويرى مختصون أن هذه الأرقام لا تعني فقط توقف الدراسة، بل تمثل تهديدًا طويل الأمد لمستقبل جيل كامل، في ظل فقدان البيئة التعليمية الآمنة وصعوبة تعويض الفاقد التعليمي خلال فترة قصيرة.
التعليم... الضحية الأكبر
تكشف واقعة الطالب الذي وُصفت حالته بـ"محروم بسبب الغياب" جانبًا من الأزمة التي يعيشها التعليم الفلسطيني، حيث لم تعد المشكلة مقتصرة على الامتحانات أو النتائج، بل أصبحت ترتبط بواقع استثنائي فرضته الحرب والاعتقالات والنزوح.
وبينما تتواصل المطالب بمراجعة آليات التعامل مع الحالات الإنسانية، تبقى الأرقام الخاصة بقطاع التعليم في غزة شاهدة على واحدة من أكبر الأزمات التعليمية التي شهدها القطاع في تاريخه، بعدما حُرم مئات الآلاف من الأطفال والشباب من حقهم الأساسي في التعلم، وسط دمار واسع للبنية التعليمية وخسائر بشرية كبيرة بين الطلاب والمعلمين.
