EN
بعد تصديق الرئيس على قانون قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، والذي أقره مجلس النواب خلال جلساته الماضية، يرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات القانونية اللازمة لشغل وظائف الإدارة القانونية.
وحدد القانون عدة ضوابط قانونية واضحة، بما يضمن اختيار الكفاءات القانونية المؤهلة وفق معايير دقيقة، وبما يعزز كفاءة الأداء القانوني داخل الجهاز ودوره في حماية المال العام ودعم خطط التنمية.
شروط شغل وظائف الإدارة القانونية
وطبقا لنص القانون، يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويكون شغل وظائف الإدارة القانونية بطريق التعيين أو الترقية أو التعاقد وفق الإجراءات والضوابط المنظمة لشئون العاملين بالجهاز.
وتكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية عند التساوي فيها.
ويكون التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".
تجدر الإشارة إلى أن صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
