EN
ألزم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، والذي أقره مجلس النواب في جلساته الماضية، مكاتب الاعتماد الراغبة في مزاولة نشاطها بإبرام وثيقة تأمين سنوية كشرط أساسي للحصول على الترخيص.
وذلك لتغطية المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن الأنشطة التي تمارسها، في إطار حزمة من الضوابط التي تستهدف تعزيز المسؤولية المهنية وضمان جودة خدمات الاعتماد وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين.
شروط حصول مكاتب الاعتماد على ترخيص
في هذا الصدد، نص القانون على أن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي يحددها الجهاز، وعلى الأخص القواعد الآتية:
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة، ويحدد مجلس الإدارة الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وطبقا للقانون، تصدر مكاتب الاعتماد تحت مسئوليتها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه شهادة اعتماد مقبولة أمام الجهاز في شأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات والمستندات والمدد المطلوبة.
وذلك دون الإخلال بحق الجهاز في فحص المشروع المقام في منطقة التنمية المستدامة أو الكيان المسجل والمرخص له بمزاولة نشاطه فيها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعلى الجهاز إعلان بطلان أي شهادة يتبين عدم التزامها الضوابط والإجراءات المعمول بها لديه في إصدارها أو يثبت صدورها بناء على غش أو تدليس أو بيانات غير صحيحة، وفي جميع الأحوال لا يعتد الجهاز بالشهادة التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها".
