EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، محددًا اختصاصات الجهاز وصلاحياته في تنفيذ مشروعات التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبموجب القانون، يُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر وخارجها.
ويستهدف الجهاز تعظيم القوة الاقتصادية للدولة من خلال تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات التنموية.
وتشمل أبرز أهداف الجهاز الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الاقتصاد القومي، والحفاظ على الأصول والثروة السيادية للدولة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة التكافل وتكافؤ الفرص.
ونصت المادة (2) على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو جهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر وخارجها.
ووفقًا للمادة (3)، يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
أهداف جهاز مستقبل مصر
حدد القانون عددًا من الأهداف الرئيسية للجهاز، أبرزها:
- الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
- الحفاظ على استدامة الثروة السيادية للدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
- المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي، وضمان تكافؤ الفرص.
اختصاصات الجهاز
ومنح القانون الجهاز اختصاصات واسعة لتحقيق أهدافه، من أبرزها:
- وضع السياسة العامة لتحديد مناطق التنمية المستدامة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد استراتيجية قومية لتصنيف وتطوير وتشغيل وإدارة مناطق التنمية المستدامة والترويج لها محليًا ودوليًا.
- وضع نظم حوكمة تشجع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في إنشاء وتمويل وإدارة تلك المناطق.
- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة والأنشطة العاملة بها.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المعلومات الخاصة بمناطق التنمية المستدامة والاستثمارات والتجارة الخارجية، مع تحديثها بشكل دوري.
- استثمار وإعادة استثمار أموال الجهاز داخل مصر وخارجها بما يحقق عوائد تدعم الموازنة العامة للدولة.
- إبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ مشروعاته وفقًا لسياسات الاستثمار المعتمدة.
- التنسيق مع السلطات النقدية والمالية والاقتصادية لضمان توافق مشروعات الجهاز مع سياسات الاقتصاد الكلي.
- المساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والبنية التحتية والإسكان.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات عمله، واقتراح تشريعات جديدة عند الحاجة.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات والبحوث.
- تنفيذ أي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
صلاحيات جديدة لدعم عمل الجهاز
كما أجاز القانون لرئيس الجمهورية، كلما اقتضت المصلحة العامة، تكليف وحدات من الجهاز الإداري للدولة أو أي من الجهات الحكومية بمعاونة جهاز مستقبل مصر، بما يضمن سرعة تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه بكفاءة.
ونص القانون أيضًا على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا يحدد مجالات المعاونة، والسلطات المخولة للجهاز، والقواعد المنظمة لتوزيع الاختصاصات على قياداته، بما يتناسب مع طبيعة عمله.
وفي إطار تيسير أداء مهامه، أخضع القانون الجهاز، في حدود مجالات المعاونة، للأنظمة والقواعد المطبقة لدى الجهات المعاونة فيما يتعلق بالمباني والمنشآت والمعدات والمركبات والعقود والإجراءات المالية والضريبية والجمركية، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف الجهاز القومية بكفاءة وفاعلية.
