EN
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعمل على إجراء تعديلات على القانون المنظم لـ«المجمعة العشرية»، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين اليوم الثلاثاء ، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان لإجراء تعديلات تشريعية على قانون المجمعة العشرية، بما يتواكب مع توجهات الدولة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين عند تنفيذ المشروعات.
وأوضح هاشم أن وزارة الإسكان أصدرت قرارًا يقضي باحتساب قيمة الأراضي الخاضعة للمجمعة العشرية بنسبة 0.10 من قيمة الأرض، وذلك كإجراء انتقالي لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية المرتقبة على القانون.
وأضاف أن هذا القرار يترتب عليه عدم خضوع عدد كبير من الأراضي الصناعية، التي قد تصل مساحتها في بعض الحالات إلى 10 آلاف متر مربع، لإجراءات المجمعة العشرية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي من شأنه تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية، وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل أحد الإجراءات الداعمة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، من خلال تخفيف الأعباء الإجرائية، وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، إلى حين الانتهاء من تعديل القانون بصورة نهائية، بما يواكب مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو الصناعي.
