EN
أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكس مستوى عاليًا من الاحترافية والشفافية، مشيدًا بسرعة إعلان النتائج الأولية للتحقيقات للرأي العام، بما يؤكد التزام مؤسسات الدولة بسياسة الوضوح والمصارحة في القضايا التي تمس الأمن القومي، ويعزز ثقة المواطنين في أداء مؤسساتهم.
دعم القضية الفلسطينية
وأوضح محسن، في تصريح اليوم، أن التحرك السريع من جانب أجهزة الدولة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، أسهما في احتواء تداعيات الحادث بكفاءة، مؤكدًا أن توفير المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية في الوقت المناسب كان له دور كبير في مواجهة الشائعات وإحباط أي محاولات لتزييف الحقائق أو إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على إدارة الأزمات بكفاءة، بقيادة الرئيس السيسي وهو ما ظهر بوضوح في طريقة التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب استمرار التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسساتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
توحيد الصف لدعم الدولة
وأشار أحمد محسن إلى أن القيادة السياسية تدير مختلف الملفات بحكمة واتزان، وتضع حماية الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن الدولة لن تنجر إلى أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو المساس بمصالحها الوطنية، وأن قوة الجبهة الداخلية تظل الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات.
وأشاد بالدور المسؤول الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية في تغطية الحادث، مؤكدًا أنها التزمت بالاعتماد على البيانات الرسمية وتحري الدقة في نقل المعلومات، وهو ما ساهم في تعزيز الوعي العام والتصدي للشائعات، وعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية الإعلام في دعم الاستقرار وحماية الأمن القومي.
وأوضح أن تماسك الشعب المصري، إلى جانب كفاءة مؤسسات الدولة، يمثلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مشددًا على استمرار دعم كل الجهود التي تستهدف تعزيز الأمن القومي، وترسيخ الاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ مصالح مصر ويعزز أمن المنطقة.
