محافظ جنوب سيناء يفتح ملف الاستثمار.. قرارات عاجلة لتذليل عقبات المستثمرين ودفع عجلة التنمية

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة بالمحافظة، لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه مشروعاتهم، ومناقشة سبل حلها وتذليلها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء سامح المتولي، رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى جانب مسؤولي المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، ومن بينها الإسكان، والعقود والتخطيط العمراني، والاستثمار، والشؤون القانونية، والمكتب الفني للمحافظ، والمستشار القانوني للمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة.

وشارك في الاجتماع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات الذين تقدموا بطلبات وموضوعات إلى إدارة الاستثمار بالمحافظة، سواء بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لغير المتواجدين بمدينة شرم الشيخ، حيث استمع المحافظ إلى مطالبهم وناقش كل حالة على حدة.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المطروحة، مع اتخاذ قرارات فورية بشأن الملفات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث الموضوعات التي تتطلب تدخلًا من جهات أخرى، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان سرعة الإنجاز.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال حرص المحافظة على دعم المستثمرين الجادين وتذليل كافة العقبات التي تواجه مشروعاتهم، في إطار القانون، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، وتيسير الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة إيرادات المحافظة وتوجيهها إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية، وفي مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وأعرب المستثمرون المشاركون عن تقديرهم لحرص محافظ جنوب سيناء على عقد لقاءات مباشرة معهم، والاستماع إلى مطالبهم ومناقشة الموضوعات التي تقدموا بها، مشيدين بسرعة الاستجابة للملفات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية لها في إطار القانون.

وأكد المستثمرون حرصهم على استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة ، ويعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.