EN
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدى جواز أن تكون المرأة وليّ نفسها في عقد الزواج، موضحة أن هذه المسألة من القضايا الفقهية التي وقع فيها خلاف بين العلماء.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن جمهور الفقهاء يرون أن من شروط الولي في عقد الزواج أن يكون ذكرًا.
وأضافت أن هذا الرأي يأتي باعتبار أن الولاية في الزواج تهدف إلى تحقيق مصلحة المرأة وصيانة حقوقها، وضمان وجود من يرعى شؤونها في هذا العقد المهم.
وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة خالف هذا الاتجاه، حيث لا يشترط الذكورة في الولي، ويجيز للمرأة أن تزوج نفسها، كما يجيز لها أن تكون وليّة أو وكيلة لغيرها في عقد التزويج.
وأكدت أن العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة يكون عند الحاجة، بينما الأصل هو لجوء المرأة إلى أوليائها من الأب أو الأخ أو العم، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود ولي أو في حالة عضله وعدم مراعاته لمصلحة من تحت ولايته، يجوز للمرأة حينئذ أن تتولى عقد زواجها بنفسها أو أن تكون وكيلة في عقد زواج غيرها.
حكم تزويج البنت لنفسها
وقال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زواج الفتاة بدون ولي باطل على رأي جمهور الفقهاء، موضحًا أن العُرف والعادة وكرامة البنت أمام أهل زوجها تقتضي ألا تزوج نفسها إلا بولي.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: الذي يحفظ لبنت كرامتها أن يكون لها ولي فهذا يرفع من كرامة الفتاة عندما تتزوج وكثير من المشاكل قد تحدث بين الزوجين وعندما تقع سيحدث الالتفات إلى هذه المسألة.
وتابع: كل فتاة عليها أن تنتبه، الزواج بولي يحمي للفتاة حقها وكرامتها ويصون لها حقوقها.
