EN
كشفت وزارة الداخلية المغربية أسباب الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية والتي تمثلت في استغلال الفضاء الرقمي لنشر معلومات مضللة، وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي أوهمت الراغبين في الهجرة بإمكانية الوصول إلى أوروبا بسهولة ودون تبعات قانونية.
وفي ما يتعلق بالأرقام، أفادت الوزارة المغربية في بيان لها بأن المعطيات الإحصائية الرسمية المستندة إلى أنظمة المراقبة والتتبع الميداني سجلت مشاركة نحو 40 ألف شخص في محاولات العبور نحو سبتة، مقابل 1135 شخصا نحو مليلية.
وشددت على أنه تمت إعادة جميع الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية.
وبيّنت أن هذه الأرقام هي المرجع الرسمي، خلافا لتقديرات أخرى متداولة لا تستند، بحسبها، إلى معطيات موثوقة.
ونبهت الوزارة المغربية كذلك إلى أن السلطات الأسبانية أصدرت قرارات حديثة بشأن تقييد تطبيق الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر، وما رافقها من تأويلات مغلوطة، ساهمت في ترسيخ اعتقاد بإمكانية تفادي الإعادة، الأمر الذي أدى إلى انتشار محاولات العبور سباحة باعتبارها الوسيلة الأكثر حظا للإفلات من الإرجاع.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة ، بينها وفاة واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لسبتة و10 وفيات غرقا، معتبرة أن قصر المسافة الفاصلة بين السواحل، التي تقل عن 70 مترا، وضحالة المياه التي لا يتجاوز عمقها في بعض النقاط قليلا أكثر من مترين، خلقا انطباعا مضللا بسهولة العبور.
كما أكدت الداخلية المغربية استمرار التنسيق مع السلطات الإسبانية للتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن وفيات إضافية وهويات الضحايا.
وأضافت الوزارة أنه تم فتح المعابر لتمكين الراغبين في العودة طوعا من الرجوع، بتنسيق مع الجانب الإسباني.
كما باشرت النيابة العامة أبحاثا قضائية لتحديد المسؤوليات.
وختمت بالتأكيد على التزام المغرب بمواصلة التعاون الدولي في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية النظام العام وأمن الحدود في إطار سيادة القانون والالتزامات الدولية.
