EN
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عملية ممنهجة وأحادية لطمس آثار وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر تفتيت ونقل الأنقاض التي تضم أدلة جنائية ورفات آلاف الشهداء والمفقودين إلى خارج القطاع.
وأوضح المرصد في بيان، أن التقديرات الأولية تشير إلى إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق السيطرة العسكرية الإسرائيلية.
ولفت إلى رصد نشاط نحو 400 آلية تعمل على تفتيت الأنقاض، إلى جانب 100 شاحنة تنقل الركام يومياً إلى مواقع مجهولة داخل إسرائيل.
وأكد "الأورومتوسطي" أن الركام المنقول يمثل مسارح جرائم تضم مقابر جماعية وممتلكات للمواطنين.
وبين أن استخدام الكسارات دون مسح جنائي يؤدي إلى سحق وخلط رفات نحو 8,500 مفقود تحت الأنقاض، ما يفصل الأدلة المادية عن سياقها المكاني ويهدد مسارات المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن إخراج الركام والممتلكات دون تعويض أصحابها يشكل عملية مصادرة ونهب محظورة دولياً.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى محو معالم وشواهد الملكية للأراضي لتكريس التهجير القسري والتطهير العرقي وإعادة الاستيطان في القطاع.
ودعا المرصد حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إزالة الركام، وإرسال فرق تحقيق دولية لمعاينة مواقع الدمار وتوثيقها، مع التزام الدول بمحاسبة الشركات المتورطة في عمليات الهدم وحظر نقل الأنقاض.
كما شدد على أن خطط إدارة الركام وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية تضمن حفظ الأدلة وصون حقوق الضحايا واسترداد ممتلكاتهم.
