EN
يترقب آلاف المواطنين إعلان الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي، بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص، بهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع استمرار تطبيق شروط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
مي عبد الحميد: زيادة عدد الوحدات دون تغيير شروط التقديم
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل خطة التوسع الجديدة، مؤكدة أن التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية، دون أي تغيير في شروط الحصول على الدعم.
وأوضحت أن الصندوق سيواصل تطبيق ضوابط الاستحقاق الحالية، لضمان وصول الوحدات إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن زيادة المعروض لن تكون على حساب حقوق المستحقين.
مراجعة بيانات المتقدمين قبل الحصول على الوحدة
وأكدت مي عبد الحميد استمرار الصندوق في فحص بيانات المواطنين المتقدمين، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، إلى جانب مراجعة حدود الدخل المقررة لكل فئة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضافت أن التمويل سيتم من خلال البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، بما يتيح للمواطنين الحصول على التمويل المناسب وفق البرامج المعتمدة.
أول طرح جديد قبل نهاية العام
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن أول مشروعات التعاون مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي واستكمال التعاقدات مع الشركات المنفذة.
وأكدت أن الصندوق سيتولى متابعة تنفيذ المشروعات والإشراف عليها، لضمان الالتزام بالمواصفات المطلوبة وجودة الوحدات المقدمة للمواطنين.
شقق كاملة التشطيب ومساحات تبدأ من 90 مترًا
وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر، مع استمرار الاستفادة من برامج التمويل العقاري المدعومة.
وأضافت أن الهدف من الطرح الجديد هو توفير خيارات سكنية أكثر للمواطنين، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
التوسع في الطرح لتلبية الطلب على السكن
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي ضمن خطة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ومواكبة الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان، مع استمرار تطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
