EN
يترقب آلاف المواطنين الإعلان عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي، بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة وتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع استمرار تطبيق ضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص لن تؤثر على شروط الحصول على الوحدات أو منظومة الدعم التي يطبقها الصندوق.
زيادة المعروض دون تغيير شروط الاستحقاق
وأكدت مي عبد الحميد أن الهدف من الشراكة هو توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين للحصول على سكن مناسب، في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن الصندوق سيواصل تطبيق جميع ضوابط الاستحقاق الحالية، لضمان وصول الوحدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التوسع في الطرح لن يكون على حساب معايير العدالة أو أولوية المستحقين.
مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين
وأشارت إلى أن الصندوق سيستمر في فحص بيانات جميع المتقدمين، والتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، إلى جانب مراجعة حدود الدخل المقررة لكل فئة، وفقًا للقواعد المنظمة للحصول على الدعم.
وأضافت أن إجراءات التمويل ستتم من خلال البنوك المشاركة في منظومة التمويل العقاري، بما يضمن سهولة الإجراءات وتوفير التمويل المناسب للمستحقين وفق المبادرات المعتمدة.
أول طرح قبل نهاية العام
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من تخصيص الأراضي واستكمال إجراءات الترسية على الشركات المنفذة.
وأكدت أن الصندوق سيتولى الإشراف الكامل على تنفيذ المشروعات، لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، إلى جانب متابعة تطبيق جميع شروط الاستحقاق.
وحدات كاملة التشطيب بمساحات مناسبة
وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، بمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر، مع استمرار الاستفادة من برامج التمويل العقاري المدعومة.
وأضافت أن هذه المشروعات تستهدف تقديم خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
هدف المبادرة.. زيادة المعروض وتلبية الطلب
واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ومواكبة الطلب المتزايد، مع استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي في إدارة المنظومة والإشراف عليها، بما يحقق التوازن بين توفير السكن الملائم والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
