EN
كشفت الحكومة عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، مع استمرار الدولة في وضع الضوابط المنظمة للأسعار وآليات التمويل، بما يضمن وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة.
وأكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة لا تهدف إلى استبدال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، وإنما تمثل خطوة لتوسيع حجم المعروض في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق سيحدد حدًا أقصى لأسعار البيع، مع السماح للمطورين بطرح الوحدات بأسعار أقل إذا رغبوا في ذلك.
أسعار وحدات الإسكان الجديدة
بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، فإن أسعار الوحدات التي سينفذها القطاع الخاص ستتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لمستوى التشطيبات والخدمات المقدمة، مثل المصاعد الكهربائية وجودة التشطيب، لافتة إلى أن تكلفة تنفيذ أحدث وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومية أصبحت تقترب من مليون جنيه.
وأضافت أن المواطنين سيتمكنون من الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، حيث توفر الوحدات بنظام تمويل يمتد حتى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 8%، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية ويمنح شريحة أكبر من المواطنين فرصة امتلاك وحدة سكنية.
وشددت مي عبدالحميد على أن برامج الإسكان الاجتماعي الحكومية مستمرة دون أي تغيير، مؤكدة أن معدلات الإقبال لا تزال مرتفعة، إذ يتنافس أكثر من متقدم على كل وحدة يتم طرحها، وهو ما دفع الدولة إلى زيادة حجم المشروعات من خلال إشراك القطاع الخاص، مع توقع ارتفاع أسعار الطروحات المقبلة نتيجة زيادة تكاليف البناء والخامات.
شروط حجز شقق الإسكان الجديدة
وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، أوضحت أن الجهات المختصة تستهدف طرح أولى الوحدات ضمن المبادرة الجديدة قبل نهاية عام 2026، عقب الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي للمطورين العقاريين الذين فازوا بها من خلال قرعات علنية.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع التقديم في نطاق محل السكن أو العمل، وألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما يتعين على الراغبين في الحجز تقديم مجموعة من المستندات، تشمل بطاقة الرقم القومي، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء، وإثبات الدخل، وإيصال مرافق حديث، إلى جانب إيصال شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.
وفي الوقت نفسه، جدد الصندوق تحذيره للمستفيدين المتأخرين عن استلام وحداتهم، مؤكدًا أن عدم الاستلام الفعلي قد يعرضهم لإجراءات قانونية تصل إلى سحب الوحدة وإعادة تخصيصها لمستحقين آخرين.
