EN
سجل نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي أسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات، مدفوعًا باستمرار قوة الطلب، وارتفاع الإنتاج، وزيادة الشركات لوتيرة التوظيف، بحسب شبكة "بلومبرج".
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 55.6 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، ليواصل القطاع الصناعي تسجيل التوسع للشهر السابع على التوالي.
وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 58.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، فيما أظهر مؤشر التوظيف أن الشركات المصنعة زادت أعداد العاملين لديها للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023. كما تسارع نمو الطلبيات الجديدة، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب.
واكتسب القطاع الصناعي زخمًا خلال العام الجاري، مستفيدًا من متانة إنفاق المستهلكين، واستمرار قوة استثمارات الشركات، وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة على قطاع الدفاع.
وسجلت جميع الصناعات التحويلية تقريبًا نموًا خلال يوليو، باستثناء قطاع المنتجات الكيماوية الذي انكمش، بينما حققت قطاعات الطباعة والملابس والمعدات الكهربائية نموًا ملحوظًا.
جاء التقرير في أعقاب شهر اتسم بتقلبات جيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ انهار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. كما تجددت المواجهات العسكرية في نهاية الشهر بعد فترة هدوء قصيرة، مع اتساع نطاق الهجمات في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، استمرت المصانع في مواجهة تأخر تسليمات الموردين وارتفاع أسعار المواد الخام. وانخفض مؤشر الأسعار التابع للمعهد إلى 71.1 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوياته المسجلة في بداية العام.
وأشار التقرير إلى استمرار الضغوط السعرية الناجمة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف المنتجات النفطية بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر الصادرات الصناعية إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2022، بينما سجل مؤشر الواردات أفضل قراءة منذ يونيو 2021.
وقال مسؤولون في عدد من القطاعات الصناعية إن الطلب ما يزال قويًا، خاصة في صناعات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، إضافة إلى قطاع الدفاع والطيران، إلا أنهم حذروا من استمرار تقلبات الأسعار، وندرة بعض المواد الأساسية، وامتداد فترات التسليم، وهي تحديات باتت في بعض الحالات أشد من تلك التي واجهتها الشركات خلال جائحة كورونا.
