EN
أصدر الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، قرارًا بتكليف الأستاذ عبد العزيز الشناوي، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس المكتب السياسي السابق، بتولي مسؤولية أمانة التدريب والتثقيف المركزية، وذلك في إطار خطة الحزب لتطوير منظومة العمل التنظيمي، ورفع كفاءة الكوادر والحزبيين خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي التكليف في ضوء الخبرة السياسية والتنظيمية الممتدة التي يمتلكها الشناوي، وتدرجه في عدد من المواقع القيادية داخل حزب العدل، فضلاً عن مشاركته في عدد من التجارب والتيارات السياسية والمدنية.
وتدرج عبد العزيز الشناوي في عدة مناصب داخل حزب العدل؛ حيث بدأ أمينًا للحزب بمحافظة الإسكندرية، ثم القائم بأعمال الأمين العام، قبل أن يُنتخب أمينًا عامًا للحزب، كما شغل منصب رئيس المكتب السياسي، ويشغل حاليًا عضوية الهيئة العليا.
وشارك الشناوي في عدد من التجارب السياسية والمدنية، حيث كان عضوًا في الحركة المدنية الديمقراطية، وعضوًا بالمكتب التنفيذي للتيار المدني الديمقراطي بالإسكندرية.
كما سبق له الانضمام إلى حزب المصريين الأحرار أمينًا للعمل الجماهيري بالإسكندرية، وشغل في وقت سابق منصب أمين شباب الإسكندرية بحزب الخضر المصري.
كما تولى منصب الأمين العام والمؤسس لحملة «رقابة بدون تمويل» لمتابعة ومراقبة الانتخابات، بما يعكس اهتمامه بالعمل العام وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية.
وعلى المستوى المهني، يعمل الشناوي بوزارة النقل (قطاع النقل البحري - الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات)، كما يعمل باحثًا في مجال النقل البحري.
ويستهدف تكليف الشناوي بأمانة التدريب والتثقيف تطوير برامج التأهيل داخل الحزب، ورفع كفاءة الأعضاء والكوادر، وإعداد أجيال جديدة من القيادات القادرة على ممارسة العمل السياسي والتنظيمي بكفاءة، إلى جانب تعزيز الوعي بالقضايا العامة وآليات العمل الحزبي والبرلماني.
وفي سياق متصل، أصدر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، قرارًا بتكليف عبد العزيز الشناوي بالانضمام إلى المكتب السياسي للحزب، للاستفادة من خبراته السياسية في دعم عملية صنع القرار، والمساهمة في تطوير الرؤية والسياسات العامة للحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حزب العدل أن هذه التكليفات تأتي ضمن توجه الحزب لتطوير الهيكل التنظيمي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى قياداته، بما يعزز من فاعلية العمل الداخلي، ويدعم بناء تنظيم حزبي أكثر كفاءة وقدرة على التواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الوطنية.
