EN
- وزير الصناعة: التنمية الصناعية المستدامة تضمن تحقيق التحول الأخضر دون فرض أعباء جديدة على الصناعات في الدول النامية
- برلماني: الشراكات الصناعية مع البريكس تدعم التصنيع المحلي وتوفر فرص عمل
- برلمانية: إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في تعميق التصنيع المحلي
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن مصر تستهدف توظيف شراكة تجمع البريكس في تحديث الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة وتعزز التكامل الصناعي، مشيراً إلى أن دول التجمع تمثل ما يقرب من 40% من الناتج الإجمالي العالمي، بما يجعلها منصة مهمة لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس، الذي عقد بمدينة جايبور الهندية في إطار رئاسة الهند للتجمع خلال عام 2026، بمشاركة وزراء الصناعة وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الصناعية بالدول الأعضاء.
وأوضح هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل البريكس ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة المحلية، ودعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الصناعي الرقمي وتنمية الكوادر، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بما يضمن تحقيق التحول الأخضر دون فرض أعباء جديدة على الصناعات في الدول النامية.
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحويل التعاون الصناعي بين دول تجمع البريكس إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، خطوة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات.
فتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي
وأوضح «مسعود»، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، أن دول البريكس تمثل أسواقًا واسعة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن التوسع في الشراكات الصناعية يسهم في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي.
وأضاف عضو النواب أن تنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة مع دول البريكس من شأنه أن يوفر فرصًا جديدة للعمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية أن تتضمن المرحلة المقبلة وضع مشروعات محددة وجداول زمنية واضحة لتنفيذ مخرجات التعاون الصناعي، مع التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تجمع البريكس وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات وإنتاج وصادرات.
في سياق متصل، أشادت النائب بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن العمل على استهداف تحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة، معتبرة هذا التوجه يمثل خطوة مهمة للانتقال من مرحلة الاتفاقات والتفاهمات إلى شراكات اقتصادية وصناعية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
و أوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن توسيع التعاون الصناعي مع دول البريكس يفتح أمام مصر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأضافت عضو النواب أن إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة يمكن أن تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
