EN
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، أن صندوق مصر السيادي يقف أمام مرحلة مهمة تتطلب الانتقال من مرحلة حصر أصول الدولة وإجراء الدراسات بشأنها إلى استثمارها بصورة فعلية، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
استكمال عملية حصر أصول الدولة
وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن صندوق مصر السيادي واجه منذ انطلاقه عددًا من التحديات، أبرزها استكمال عملية حصر أصول الدولة وتحديد الأصول القابلة للاستثمار، إلى جانب إعداد الدراسات التي تحدد أفضل آليات الاستفادة من كل أصل وفقًا لطبيعته وإمكاناته.
من حصر الأصول إلى تنفيذ المشروعات
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تسريع خطوات استغلال الأصول، وعدم استمرارها لفترات طويلة في نطاق الحصر والدراسات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحويل هذه الأصول إلى مشروعات حقيقية ومنتجة تحقق عائدًا مستدامًا للدولة.
ولفت إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب وضع نماذج استثمارية مرنة تتناسب مع طبيعة الأصول المختلفة، إلى جانب دراسة الفرص المتاحة أمام كل أصل بما يضمن تحقيق أعلى استفادة اقتصادية ممكنة.
القطاع الخاص شريك أساسي
وشدد سليمان على أهمية توسيع الشراكات بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوفير التمويل والخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الأصول وتشغيلها بكفاءة.
وأوضح أن دخول القطاع الخاص في مشروعات تطوير أصول الدولة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل، بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.
وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على بيع الأصول أو تحقيق عائد سريع، وإنما يجب أن يتجه إلى بناء مشروعات مستدامة تضمن تعظيم قيمة الأصول وتحقيق إيرادات متكررة للدولة.
التحدي: استثمار الأصول بكفاءة
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل ما تم إنجازه على مستوى حصر الأصول والدراسات إلى مشروعات استثمارية ملموسة، مؤكدًا أن سرعة التنفيذ واختيار الشريك المناسب يمثلان عاملين حاسمين في تحقيق العائد المستهدف.
وأضاف أن استغلال أصول الدولة بصورة أكثر كفاءة يمكن أن يفتح المجال أمام موارد جديدة ويعزز القدرة على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن الانتقال من مرحلة «الحصر والتقييم» إلى «التشغيل والاستثمار» يمثل خطوة أساسية لتعظيم القيمة الاقتصادية لأصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.
