EN
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن منظومة حوكمة خطوط المحمول الجديدة تستهدف القضاء على ظاهرة استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستضمن التحقق من هوية المستخدم وربط الخط بصاحبه الحقيقي.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن شركات الاتصالات بدأت إجراءات لتحديث بيانات مستخدمي خطوط المحمول، لافتًا إلى أن عمليات المراجعة ستتم بصورة يومية خلال الفترة المقبلة.
حجب الخطوط المخالفة بعد التحقق من البيانات
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أنه في حال ثبوت استخدام أحد الأرقام من شخص لا يتطابق مع الاسم المسجل لدى شركات الاتصالات، وبعد التأكد من صحة البيانات، سيتم اتخاذ إجراءات تصل إلى حجب الرقم.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من أن كل خط محمول مستخدم فعليًا من جانب الشخص المسجل باسمه، مع استمرار التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات المعنية لمراجعة البيانات والتعامل مع الحالات المخالفة.
الخطوط القديمة مستمرة بشرط صحة التسجيل
وشدد بدوي على أن الإجراءات الجديدة لا تعني إيقاف الخطوط القديمة المسجلة بصورة صحيحة، موضحًا أن صاحب الخط الذي يستخدمه باسمه وبياناته الصحيحة لن يتأثر بالإجراءات الجديدة.
وأضاف أن النظام الجديد يركز بصورة أساسية على الخطوط التي سيتم التعاقد عليها مستقبلًا، إلى جانب مراجعة الحالات القائمة التي تظهر خلالها مخالفات في بيانات المستخدمين.
وأكد أن أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب جريمة باستخدام رقم هاتف معين سيخضع للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن ربط الخط ببيانات صاحبه يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الجرائم المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة.
مواجهة الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول يأتي في إطار مواجهة إساءة استخدام أرقام الهواتف، خاصة في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية واستخدام بعض الأشخاص خطوطًا مسجلة بأسماء آخرين.
وأشار إلى وجود حالات تستخدم أرقامًا غير مسجلة بأسمائها بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهات المعنية تجري تحقيقات موسعة بشأن هذه الملفات.
منظومة التحقق الجديدة
وشدد بدوي على أن منظومة التحقق الجديدة تستهدف سد الثغرات التي يمكن استغلالها في ارتكاب جرائم إلكترونية أو إنشاء هويات رقمية وهمية، مع التأكيد على استمرار الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت استخدامه خطًا أو حسابًا في ارتكاب مخالفات أو جرائم.
